كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

طهارة الأعضاء من الخبث

طهارة الأعضاء من الخبث

لو اختصّ ببعض العضو . ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل ( 1 )

.

ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر . ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة .

ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط .

ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين .

وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ .

ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ،

بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه .

ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى .

ولا بد من تقديمه في غسل الميّت .

وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق ( 2 )

.

وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى .

ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شيء عليها ، وهو أقوى .

ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلَّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله .

ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى

( 1 ) في « ح » : الغاصب .

( 2 ) في « س » ، « م » زيادة : ولا يبعد الإلحاق .