كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

تحصيل ما يتوقف عليه الطهارة

تحصيل ما يتوقف عليه الطهارة

العدم عليه ، فمن غسل نجاسة اختصّت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه إدخال الحدود في الغسل . وهكذا كلَّما يتوقّف عليه العلم بأنّه من المقدّمة العلميّة وهي واجبة من غير خطاب .

بخلاف العقليّة والشرعيّة ( فإنّ وجوبهما خطابيّ دون ما يحدّده الغسل ) ( 1 )

كما إذا أراد تطهير بعض المتنجّس فإنّه لا بأس به ، إذ لا مانع منه ، لبطلان السراية ، ولا عبرة للحدود فيه .

ويلزم في وجه الوضوء وجبهة التيمّم إدخال شيء من الحدود من جميع الجوانب ، وفي غسل اليدين والكفّين إدخال شيء من الأعلى مع شيء ممّا ( 2 )

تحت الأظفار ، وفي مسح ظاهر الكفّين في التيمّم إدخالها من كلّ جانب ، وفي الأغسال في غسل الرأس من حدود البدن ، وفي غسل البدن من حدود الرأس ، وفي غسل الجانبين من حدود كلّ واحد منهما للآخر .

وكذا في تطهير ظاهر الأواني إذا اختصّ بالنجاسة ظاهرها أو باطنها أو بعضهما أو باطن القدم أو النعل أو بعضهما فإنّه يلزم إدخال شيء من الحدود الطاهرة ( 3 )

في التطهير .

ومنها : أنّه يجب في الواجب ، ويستحبّ في المستحبّ تحصيل ما يتوقّف عليه

من ماء يرفع الحدث أو الخبث ، أو أجسام يستنجى بها ، أو أرض تطهّر قدميه ونعليه ، أو تراب أو بدله من المنصوص في التيمّم بالتماس لا يخلّ باعتباره ، أو ثمن لا يضرّ بحاله ، أو مزج بالمضاف مع الماء أو الأرض أو التراب بحيث لا ينافي الإطلاق ، وإذابة ملح أو ثلج ، أو حفر بئر ، أو عصر ثوب .

ولا يجب قلب الحقيقة بعمل أو دعاء ، ولا تفريق العناصر ، وإفراز الماء .

والأحوط السعي في تحصيله إن لم يتضمّن ضرراً في مال أو غيره ( 4 )

.

( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » : وما يحدّده الغسل ، وفي « م » : ولا يحدّده الغسل .

( 2 ) في « ح » زيادة : على المرفقين ومن أسفل الزندين ومن سطح الأنامل وممّا .

( 3 ) في « ح » : الظاهرة .

( 4 ) في « ح » : ماله أو مال غيره .