كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

عدم جواز أخذ العوض على الواجبات

عدم جواز المعاوضة فيما لا تصح النيابة فيها

عدم جواز أخذ العوض على الواجبات

أو كان جباناً أو جريئاً غلب جُبنه أو جُرأته عليه قلَّد .

ومنها : أنّه لا تجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم

من إجارة أو صلح أو جُعالة أو غيرها إذا كانت ممّا لا تصحّ النيابة فيها ، فعلًا كانت أو قولًا ، فرضاً كانت أو نفلًا ، تعيينيّة كانت أو كفائيّة ، معيّنة أو مخيّرة ، موسّعة أو مضيّقة ، مرتّبة أو غير مرتبة .

وأمّا ما تقع فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض ، فإن كان ممّا يلحق بالمعاملات كخدمة المساجد والروضات ، بكنسها ووضع القناديل والسرُج فيها ، وخدمة العلماء والصلحاء ، وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ، ونحو ذلك ، فلا بأس بأخذ العوض عليها ما لم تجب على فاعلها ، كإزالة النجاسة من المساجد ويقوى لحوق الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات ، والسنن الشرعيّة التي يجب تعليمها كفاية ، وكذا الأعمال الواجبة الكفائيّة .

( فأخذ العوض على الواجبات عيناً أو كفاية لا يجوز كالواجبات العقليّة والعاديّة لسبق الملكيّة من الخالق أو المخلوق ) ( 1 )

، إلا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائيّة ، وإن تعيّنت بالعارض للانحصار ، كأعمال الصنائع ( لأنّ وجوبها مقيّد بأخذ العوض ) ( 2 )

.

وأمّا ما دخل في المقاصد الأُخرويّة فالواجب بقسميه منها لا تصحّ المعاوضة عليه ، وأمّا المندوب فإن كان مطلوباً على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة الأحياء من الرواتب وغيرها فلا تجوز المعاوضة عليه .

وإن كان من المستحبّات الكفائيّة ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من أجزاء غسل الميّت ، وحفر الزائد على الواجب من القبر ، والتكفين بالقطع المستحبّة ، ونحو ذلك فيجوز أخذ العوض عليه .

( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : فأخذ العوض على الواجبات الشرعيّة عيناً أو كفاية لا يجوز على فعل الواجبات العقليّة أو العاديّة لسبق اللَّزوم والإلزام من الخالق أو المخلوق .

( 2 ) بدل ما بين القوسين في « س » : لأن دخولها مقيد بالعوض . وفي « م » : فلا يعود نفع منها بسبب النّيابة .