كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

اشتراط كون منافع البدن مملوكة له

اشتراط كون منافع البدن مملوكة له

أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ ( 1 )

أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً .

وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلًا ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى .

والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية ( 2 )

، ولا تؤثّر إجازة المالك ( 3 )

في صحّة العمل .

ولو تعلَّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ .

ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت .

وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة .

وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلًا وقد يقارن الآلات فلا .

ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ،

وله عليها سلطان فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع .

وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

( 1 ) في « م » ، « س » : التفريع .

( 2 ) آية 61 من سورة النور .

( 3 ) في « س » : العامل