كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

كيفية العمل في النيابة

كيفية العمل في النيابة

أو بعوض لا يضرّ بالحال ، ويقتصر فيما تختصّ النيابة فيه بالعاجز على مقدار ما عجز عنه ، فمتى عرضت له القدرة باشر الأجزاء الباقية ، ومثله ما إذا انتقل فيما ليس فيه نيابة من حال تطلب من القادر إلى ما لا يصحّ إلا من العاجز ، فإنّه متى عادت إليه القدرة أتى بعمل القادر إن كان العمل قابلًا للتبعيض والاشتراك . هذا كلَّه في العبادات البدنيّة .

وأمّا الماليّة من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات أو كفّارات فلا شكّ في جواز النيابة فيها ، ومن وجبت عليه المباشرة وأمكنه التوصّل إليها ببعض الوجوه وجب عليه ذلك .

ويشترط في النائب في الأعمال المتولَّي للنيّة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والإيمان بل العدالة في وجه قويّ لعدم إمكان العلم بالنيّة . وتمشية أصل الصحّة في فراغ ذمّة الغير بعد شغل ذمّته محلّ منع .

والذي يراد منه الصورة الاطمئنان بحصولها من أيّ سبب كان ، سوى ما يمنع من نيّة القربة كحرمة المباشرة لاستلزامها المسّ الحرام ، ونحوه . ومع عدم البصر أو النظر لا بدّ من العدالة والاعتماد على الأقوى .

ولا ينافي المباشرة حصول الأثر على البدن ( 1 )

بمساعدة جماد ، ولا بمساعدة بهيمة على إشكال في الأخير .

وتتحقّق المباشرة باستقلال العامل ، ومع انضياف غيره إليه مع صحّة إسناد الفعل إليه ، أو إلى كلّ واحد منهما ، ولو صحّ إسناده إلى المجموع دون الواحد أو إلى الخارج دون العامل انتفت المباشرة . والترتّب على فعل فاعل من غير قصده ، كالترتّب على وضع [ بدنه ] ( 2 )

تحت مائه المتقاطر من غسله ، لا ينافي المباشرة على إشكال .

ولو دار الأمر بين الأجزاء قدّم مباشرة الأشدّ وجوباً على غيره ، ولو عكس عصى ، وفسد عمله ويحتمل ترجيح المقدم .

ومنها : أنّ النائب في العبادات يلزمه في عمله الإتيان به على وفق ما يُراد من المنوب عنه

( 1 ) في « ح » زيادة : لقضاء المؤثّر في نفسه ، ولا .

( 2 ) « بدنه » ليس في النسخ ولكن وضعناه لاستقامة العبارة .