كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

اشتغال الذمة بغير المعين

اشتغال الذمة بغير المعين

والنفس الأمّارة ، ووردت في ذلك زيادة التأكيد ، ونهاية الحثّ الشديد ( 1 )

.

وبهذا يتّضح معنى « الرياء شرك ، وتركه كفر » تنزيلًا له على الاستخدام ، ويراد أنّه يلزم ترك جميع الأعمال متّبعاً للشيطان في جميع الأفعال ، وهو أعظم أسباب الكفر .

ويغني ذلك عن توجيهه : بأن المراد تركه على حاله والدوام عليه ، فيكون من باب قوله :

وأمّا عن هوى ليلى وتركي * زيارتها فإنّي لا أتوب

وعن تنزيله : على أنّ المراد بترك الرياء في العمل تجريده عن ضمّ القربة ، وتخصيصه بغير اللَّه تعالى ، أو تخصيصه منفيّاً عن اللَّه تعالى ، أو تعميمه للرياء من اللَّه ، أو تسمية الخطور رياءً ، وهو لا ينفكّ عن الأعمال ، فيكون نوعا آخر من الاستخدام .

المقصد التاسع عشر

في أنّه إذا علم اشتغال ذمّته بشيء من الأعمال ولم يشخّصه ، كما إذا نذر شيئاً من الأعمال أو الأموال ولم يميّزه ، أو علم أنّه قد شغلت ذمّته بعبادة ابتداء ولم يميّزها ، ولم يكن لها جامع فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر ، لزم الإتيان بالجميع وإن تعذّرت أو تعسّرت ارتفع الوجوب ، وانحلّ نذره وشبهه ، وينكشف عدم انحلاله بظهور حاله . هذا إذا كان من مختلف الجنس .

وأمّا في متحده بين قليله وكثيره ، فيجري الاقتصار على المتيقّن في غير المنصوص على خلافه ، واستصحاب الجنس لا وجه له ، والفرق بين الجزء والجزئي واضح ، والأحوط فيه مراعاة يقين الفراغ بعد يقين الشغل .

ولو تعدّدت العبادات واختلفت هيئاتها بقصر وإتمام ، أو اجتماع عبادات مختلفة الذوات والهيئات ، كالفرائض اليوميّة والآيات أتى من الأمرين بما يحصل به الاطمئنان .

ثمّ إذا حاول الاحتياط استحباباً لتحصيل الاطمئنان في الإتيان بالواجب ، وأراد

( 1 ) بحار الأنوار 72 : 295 ح 20 وص 303 ح 48 .