كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

القاعدة في ترك الجزء أو الشرط

عدم التقية في الدماء المتكافئة

القاعدة في ترك الجزء أو الشرط

ومن كان من أهل الحقّ مخالطاً لهم ( وليس من أصحاب السرّ ) ( 1 )

اتُّقي منه ، ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذٍ .

وتجب مع مظنّة الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطَّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في المقامين .

وتجب في محلّ الوجوب في جميع الأشياء ( 2 )

سوى الدماء المكافئة . فيجوز للتقيّة على النفس المؤمنة بل على العرض والمال الضارّ قتل المعتصم من الكفّار ، بل قتل من دخل في الإسلام وخرج عن الإيمان . والفاسق والعدل من أهل الحقّ سيّان .

ويجوز لها إظهار البراءة والسبّ مع التورية ، ومع عدم معرفتها مطلقاً .

ويقوى القول بأنّه لا مكافئة بين عدول المؤمنين ، فضلًا عن فسّاقهم ، وبين أنبيائهم وأئمّتهم .

والظاهر أنّ الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ، وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم ، والأذان والإقامة لهم ، والسلام عليهم ، والتودّد إليهم ، ونشر مدائحهم ، والترحّم لأسلافهم ومدحهم ، وإنشاد الشعر في مدحهم ، والتصدّق عليهم ، وإرسال الهدايا لهم ، أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم ، لدفع أذيّتهم عن المؤمنين ، مع إضمار البغض والعداوة لهم ، أفضل من ( صنع ذلك مع أهل الإيمان ) ( 3 )

.

المقصد السابع

إنّ كلّ عبادة ترك منها جزء أو شرط ، أو اعتراها مناف ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلًا بالموضوع أو بالحكم ، اختياراً أو اضطراراً بُني فيها على ركنيّة الجزء

مع الإطلاق فيها ، عملًا بالظاهر فيها ( 4 )

وفي الجزء ، وعموميّة الشرط والمانع مع الإطلاق فيهما ،

( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ومن أصحاب السمر .

( 2 ) في « ح » : الأشباه .

( 3 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ضيع ذلك .

( 4 ) في « ح » : فيهما .