كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

إباحة الآلات شرط في العبادات

إباحة الآلات شرط في العبادات

من غير التسعة المستثنيات في القرآن مع فهم دخول تلك من الآية ( 1 )

بحكم الغاصب .

ولو وجد في المكان أو خارجه من يدّعي ملكيّته أو المأذونيّة في الإذن بالكون فيه ، ولا معارض له جاز الأخذ بقوله بالإذن فيه .

وكلّ عبادة وقعت في المشتركات من وقف أو طريق عامّ أو سوق أو مقبرة أو مورد ونحوها إن أخلَّت بما وضعت له بطلت ، وإلا صحّت ، سواء كانت ممّا وضعت له أو لا .

ولا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيل اللَّه بين أن تكون من أوقاف أهل الحقّ أو أهل الباطل حتّى لو شرطوا منع أهل الحقّ عنها بطل شرطهم ، وجاز الدخول إليها والعبادة فيها .

ومع التقيّة كخوف كون الامتناع يبعث على ظنّهم بأنّهم ليسوا من أهل دينهم يجب ، وأخبار الأئمّة عليهم السلام وسيرتهم وسيرة أصحابهم خلفاً بعد سلف أبين شاهد على ما ذكرناه ( 2 )

.

المقصد الخامس : في إباحة المباشرة بالآلات التي يباشر بها العمل

فلا تجوز مباشرة العبادة بالآلات المحرّمة ، فلو باشر المملوك بدن العابد العاجز مع رضاه بالنيابة عنه من دون إذن مالكه ، أو مطلق من وجبت عليه الطاعة بدون إذن المطاع ، أو من حرمت عليه المماسّة من أجنبيّ لأجنبيّة ، أو بالعكس ، أو من في يده شيء محرّم من خشبة ونحوها فأجرى به الماء على يده بطلت العبادة .

وكذا لو دفع حقّا واجباً ممّا يدخل في العبادة ، كخمس أو زكاة أو كفّارات ونحوها بكفّ مغصوبة ككفّ نفسه مع مملوكيّة منفعته أو ككفّ المملوك ، أو إناء مغصوب ، أو متّخذ من ذهب أو فضّة أو جلد ميتة ذي نفس ، أو كيس مغصوب ، ونحو ذلك مع علم الدافع بالحال بطلت .

ولو عصى الدافع في دفعه أصليّاً كان أو واسطة أو علم بمعصية القابل في قبوله

( 1 ) النور : 61 .

( 2 ) انظر الوسائل 1 : 81 أبواب مقدّمة العبادات ب 25 ، وج 11 : 459 ، أبواب الأمر والنهي ب 25 .