كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

فميا يسقطه الإسلام

فميا يسقطه الإسلام

أخلاق وقسم ونحوها وما لزم من تروك محرّمات مثلًا فلا مانع منها بعد الامتثال .

وأمّا وقفهم وعتقهم ونحوها فيجري حكم الصحّة فيها تبعاً لمذهبهم لأنّ القربة المعتبرة في مثلها ليست كالمعتبرة في العبادات الخاصّة المعتبرة فيها القربة ، المترتّب عليها المنافع الأُخرويّة بل إنّما يلحظ فيها قصدها نفعت أو لم تنفع .

ويجب عليه فعل الواجبات ، وترك المحرّمات ، ويطلب منه فعل المندوبات وترك المكروهات مع الكفر .

والفرق بين تعلَّق الحكم ما دام الوصف ، وتعلَّقه بشرط الوصف واضح ، فيرجع إلى الأمر بالإسلام ثمّ العبادة .

وما يسقطه الإسلام تفضّلًا لا ينافي تعلَّق الأمر به قبل حصوله ، فإسقاط القضاء ونحوه بالإسلام لكونه يجبّ ما قبله من عبادات مقضيّة ، وجنايات بدنيّة ، ومال مأخوذ في الخوف أو مطلقاً على وجه الغصبيّة ، وحدود وتعزيرات شرعيّة لا ينافي الأمر به قبله ، ولا يقبل منه عمل ، شُرط بالنيّة أو لا ( 1 )

، على وجه استحقاق المثوبة إلا تفضّلًا .

وتخصيص الخطاب بالمؤمنين في كثير من الآيات لأنّهم المشافهون ، وأنّهم هم المنتفعون .

ولا واسطة بين الإسلام والكفر في المكلَّفين إلا فيمن لم تبلغه الدعوة ، أو كان في مقام النظر ، مع احتمال دخولهم في ثاني القسمين ، وإن لم يكن عليهم مؤاخذة في البين .

ثمّ العقائد الأُصوليّة :

منها : ما يقتضي عدم العلم بها فضلًا عن العلم بعدمها ، مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم التكفير ، كوجود الصانع ، ونفي الشريك عنه وقدرته ، وعلمه ، وحياته ونبوّة النبيّ ، ووحدته ، وثبوت المعاد وتجسيمه .

ومنها : ما يقتضي العلم بعدمها دون عدم العلم بها ذلك ، كنفي الجسميّة والعرضيّة ،

( 1 ) في « ح » زيادة : وما ورد ممّا ينافيه لا يبنى العمل به .