كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

ترديد النية

نية العامل والمباشر النائب

ترديد النية

منهما حيث تلزم الركعة القياميّة ، أو بالجالس فيجب الإتيان بالركعتين ، أو يفرّق بين الأمرين ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين . والعمل بالاحتياطين .

وإعادة الصلاة من رأس لا يخلو من رجحان ، كما أنّ القول بالفساد غير بعيد عن السداد .

ومنها : أنّه على العامل النيّة في العبادة البدنيّة

كما يظهر من الآيات القرآنيّة ( 1 )

، والسنّة النبويّة ( 2 )

، وللأصل المقرّر بوجوه إذا كان من أهلها ، ولا يكتفي بنيّة المباشر النائب عنه في مباشرة بدنه مع عجزه عن العمل وإمكانها منه .

ولو تعدّد العاملون مباشرين أو نائبين في موضع تصحّ النيّة منهم ، كما في عبادة الأموال أو تغسيل الموتى أو إحجاج الطفل ، فإن ترتّبوا وتوزّع العمل عليهم ، يتولَّى كلّ واحد منهم نيّة الجزء الذي فعله قاصداً لكونه مكمّلًا للعمل .

وإن أتوا به مجتمعين نوى كلّ واحد منهم العمل على وجه الشركة . وإذا ظهر فساد في نيّة أحدهم بعد العمل ( 3 )

أُعيد الجزء الذي فعله ، وما ترتّب عليه في القسم الأوّل ، والجميع في القسم الثاني .

ولو نوى أحدهم تمام العمل ثمّ عرض له عارض أو انعزل صحّ ما عمل ، وأتمّ غيره العمل بنيّة جديدة يقصد بها إتمام العمل .

ومنها : أنّه لو ردّد النيّة بين نوعين من العمل بطل العمل ، وبين الفردين ( لا مانع

إذ الإبهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل ، هذا ) ( 4 )

إن لم يكن للفرد مطلوبيّة لا مانع ، إذ ليس ترديد في عبادة ، بل العبادة على هذا معيّنة على إشكال .

( 1 ) الإسراء : 84 ومنها قوله تعالى * ( كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) * . والشاكلة في الآية مفسّرة بالنيّة في الروايات ، انظر الكافي 2 : 85 ح 5 ، وتفسير نور الثقلين 3 : 214 ح 417 ، وتفسير الدر المنثور 5 : 330 .

( 2 ) الوسائل 1 : 33 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 .

( 3 ) في « س » : أحدهم بعمد .

( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .