كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

لزوم كون العين موجودة

فيما يتعلق بصفات الأفعال والأقوال

ترتب النفع والغرض

لزوم كون العين موجودة

القسم الثالث : فيما يتعلَّق بصفات الأفعال والأقوال

وهي أُمور :

الأوّل : ترتّب النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر ،

وكذلك ممّا يُعدّ فائدة عرفاً ، فكلّ عبادة لا يترتّب عليها غرض أُخروي تقع فاسدة ، كما أنّ كلّ معاملة لا يترتّب عليها غرض دنياوي كذلك .

فما قصد به التوصّل من العبادات إلى عبادات أُخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغواً وعبثاً ، وكذلك البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلَّته أو لذاته يقع لغواً ( 1 )

.

ولا فرق بين الغرض ( 2 )

الغالب والنادر ، والأصلي والتابع ، والعائد إليه وإلى غيره ، فلو اشترى الشيء لا لينتفع به ، بل ليقال : هو غنيّ ، فيتردد إليه أهل المعاملات ، أو تزوّج امرأة ، ليحلّ له النظر إليها أو إلى أُمّها ، أو عقد لابنه عليها ليحلّ له النظر إليها ، دواماً أو متعة ، قلَّت المدّة أو كثرت ، فلا بأس .

والظاهر أنّ الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب تشبه علقة النسب ، وهو بالعبادات أنسب .

وطول المدة بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما لأنّ عقد البيع والنكاح الدائم مثلًا يقضيان بالدوام ، وتعيين المدّة وإن طالت من قبيل التخصيص ، ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت .

الثاني : أن يكون موجوداً وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان

في غير ما نذر ( 3 )

كالمنذور والموقوف ونحوهما ، ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه .

( 1 ) في « ح » زيادة : وفيما قلّ إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبّ المتعدّد بعقود متعدّدة فيقوى الصحة فيه .

( 2 ) في « س » ، « م » : العوض .

( 3 ) كذا ، والأنسب : ندر .