كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

تعيين الفعل

التعيين

فيما يتعلق بالأفعال

تعيين الفعل

وللحاجّ والمعتمر بل المصلَّي والمتطهّر ، أن يتّبع فاعلًا في فعله وقائلًا في قوله ، كما أنّ القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له أن يقدم عليه بعض العارفين ثمّ يكون له من التابعين .

السادس : التعيين والتعيّن ( 1 )

للعاقد والمعقود معه ، والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو إيقاع ، فلا تجوز العبادة ولا المعاملة عن شخص مبهم ، أو متردّد بين متعدّد . ولا معه ، فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الإطلاق ، أو مردّد ( 2 )

بين متعدّد .

القسم الثاني : فيما يتعلَّق بالأفعال

وهي أُمور :

منها : التعيين الرافع للإبهام ،

لأنّ المبهم لا وجود له ، ولا يغني التعيين ( 3 )

في الأنواع ولا الأول إليه ، بل لا بدّ معه من التعيين أيضاً .

فلا يجوز أن يملك على نحو تمليك زيد عمراً أمس ، ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوّضة ، أو تمليكه لزيد وقد نسي نوعه .

أو تزوّج نفسها على نحو تزويج عمرو أُختها ولم تعلم أنّه من الدائم أو المتعة ، أو يطلَّق على نحو طلاق زيد زوجته ، ولم يعلم أنّه طلاق رجعي أو بينونة .

أو يدفع كدفع بكر ولم يعلم أنّه زكاة أو خمس مثلًا ، أو يصوم ولم يعيّن رمضان أو غيره ، أو يحجّ ولم يعيّن إفراداً أو غيره ، بل يقول كصوم فلان أو حجّه . وفعل عليّ عليه السلام قضيّة في واقعة .

والفرائض اليوميّة والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع ، فلو صلَّى ما يجب عليه ، ولم يعيّن نوع الصلاة لم يكن ناوياً .

( 1 ) في « ح » : التعيين .

( 2 ) في « س » ، « م » : مردّداً .

( 3 ) في « ح » زيادة : عنه .