كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الاختيار

ليس من الإجبار ، وكذا لو جبر على تصرّف بشيء فتصرّف بغيره ، إلا أن يخيّره ( 1 )

الجابر بين أُمور محصورة ، فإنّه من الجبر .

وليس البيع للخوف من الظالم ، أو لدفع الخلود في الحبس ، أو لدفع الضرر عن قريبه ( 2 )

بغير جبر على الخصوصيّة من الجبر .

ولو جبره على البيع فاجر ، أو الإجارة فباع ، أو على عقد ( 3 )

الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً . وخروجه عن الإجبار في القسم الأوّل أظهر .

وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره ، كالصلح فباع ، أو الجائز فأتى باللازم ، أو بالعكس على إشكال .

ولو جبره الجابر على فعل ، أو عقد ، أو إيقاع مشروطين بالقربة أو لا ، وتعقّبت الإجازة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقيّة بالردّ صحّ ، وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول ( 4 )

أو العمل .

وإذا تكرّرت مرتبة في مال المجبَر فأجاز على السلسلة صحّ الجميع ، ولو أجاز الأسفل اختصّت به الصحّة ، ولو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلى . وإن كان في غير ماله انجرّ حكم الأسفل إلى الأعلى دون العكس ، فكلّ مالٍ لشخصٍ تكرّر مرّة أو مرّات أوّلًا أو وسطاً أو آخراً أو في جميع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة في الصور السبع ، إجازة الأعلى منه تقضي بصحته وصحّة الأسفل ، وصحّة الأسفل لا تقضي بصحّة الأعلى ، وإن كان المكرّر في غير ماله انعكس الحكم .

ولو أجاز الفضولي عمل الفضولي فأجاز المالك العمل أو الإجازة صحّ ، ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف ، وإنّما يختلف الحال على القول بالنقل .

ولو تعدّدت الإجازات مستقلَّة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغواً ، ولو أجاز

( 1 ) في « ح » : يجبره .

( 2 ) في « ح » : قرينه .

( 3 ) في « س » ، « م » : دفع ، وقد تُقرأ « رفع » بدل عقد .

( 4 ) في « س » : العقود .