كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

أحكام المتلاصقين

اختصاصه وسقوط الغسل . ولو دار بين تغسيلهما معاً غسلًا واحداً ، أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدّم الثاني ، ويحتمل الأوّل .

ومنها : أنّهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر ، ويمنعه صاحبه ( 1 )

من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل .

ومنها : أنّه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلّ ما يوافق حكمه .

ومنها : أنّه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه أن يتطهّر ويبني على ما صلَّى ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائماً ، وعليهما مراعاة ما تتوقّف عليه عبادتهما .

ومنها : إنّما يتعلَّق بالعورة ونحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهايئان ، أو يقترعان ، وليس لأحدهما منع الأخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما .

ومنها : أنّهما إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة وأمة ، أو أمتين ولو لمالك واحد حرم وطؤهما كما مرّ على الأقوى .

ومنها : أنّه لو أولد ذو الحقو ( 2 )

مثلهما كان لهما أبوان وعمّان .

ومنها : أنّه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتّبا في الصلاة ، إلا مع ضيق الوقت فيقترعان ، وإذا ماتا معاً كان للنّاس الخيار في توجيه من شاؤوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع بين الأولياء .

ومنها : أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتين ، ولفافتي ثديين . ويقوى في القميص واللفّافة ذلك ، وفي المئزر إشكال ، والأحوط مئزران .

ومنها : أنّهما إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين ؟ الظاهر نعم . وهل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيباً وارتماساً أو لا ؟ الظاهر لا .

( 1 ) في « س » : ويمنع صاحبها .

( 2 ) في « ح » : ذو الحقوين .