كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

أحكام المتلاصقين

باب النهي عن المنكر في الأعالي ، وعلى الحاكم مساعدته .

ومنها : أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه ، فإن كانا ذكرين بالغين وجبت متابعة الأخر ، وإلا فلا تجب .

ولو عُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات في العوالي أفاد مجموعها القطع ، كنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحية وبحّة صوت ، ونتن عَرَق وكبر ثدي ، ونحو ذلك جبر الأخر عليه على إشكال .

ومنها : أنّه يجوز أن يكون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ولغيره .

ولو انفرد أحدهما عن صاحبه وافترقا ( 1 )

في الصلاة وسبق أحدهما في السجود انتظر الأخر فيه حتّى يقوما معاً ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلَّف المكلَّف إذا كان الحكم وجوباً .

ومنها : أنّه لو ذكر أحدهما منسيّاً من ركن أو غيره بعد الدخول في غيره ، امتنع العود عليه إلا مع الاشتراك ، وتتبعه فروع كثيرة .

ومنها : أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها ، إن بُني فيها على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما . وإن بُني على المخرج تعلَّق الحدث بكلّ منهما .

ومنها : أنّه يلزمهما معاً شراء ما يستر العورة عن النُّظَّار ، وشراء لباس للصلاة مجز ( 2 )

لهما على حسب حالهما ، من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الأخر كما لو خافا من حَرّ أو بَردٍ ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار .

ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهداً عدلًا قلَّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر ( 3 )

، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقاً ، أو إلى الأفضل .

( 1 ) في « ح » : واقترنا .

( 2 ) في « س » : مخير .

( 3 ) في « س » : الآخر .