كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

أحكام المتلاصقين

ومنها : أنّه يجوز لكل منهما لمس العورة للاستنجاء وغيره اختياراً واضطراراً ، على إشكال في القسم الأوّل .

ومنها : أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلًا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرجل وإن بقي حيّاً خوف السراية .

وإن كانت امرأة لم تحبس ، وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل .

ومنها : أنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلٍّ حكمه في الفسق والعدالة في الشهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنفقة ، وسهام الزكاة ، والخمس ، والنذور ، والقسمة ( 1 )

، ونحوها .

وفي الخنثى برجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، وتقوم فيه احتمالات عديدة .

ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الذي تخشى سرايته .

ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع عدم إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التيمّم ، فيكون كفاقد الطهورين دائماً .

والأقوى أنّه يلزم الإتيان به ( 2 )

ويكتفي به ، ولا أثر للحدث الحادث ، كمستدام الحدث .

ومنها : أنّه لا يجوز لهما النكاح ، ولا الوطء بالملك ، ولا التحليل ( 3 )

، لمملوكتهما ( 4 )

أو مملوكة أحدهما ، ولا وطء مالك واحدٍ لهما على الأقوى ، ولا عقد واحدٍ عليهما . ولو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم ، وكيفيّته ، والوطء ( 5 )

في أربعة أشهر إشكال ،

( 1 ) في « ح » : والنذر والغنيمة .

( 2 ) في « س » : الاكتفاء به .

( 3 ) في « ح » زيادة : للشك في الدخول .

( 4 ) في بعض النسخ : لمملوكتها .

( 5 ) في « ح » : وكيفيّة الوطء .