كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

أحكام المتلاصقين

التدافع ( 1 )

اقترعا . و ( 2 )

في ترجيح الأفضل في باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه .

ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يُدعى ميّتاً تجري عليه الأحكام ، أو حيّاً لحياة بعضه فلا تجري عليه الأحكام مطلقاً ، أو لا تجري إلا بعد الفصل أو الانفصال ؟ .

وعلى الأوّل يجب قطعه مع عدم خوف السراية ، ومع الخوف يكفّن ( 3 )

ويترك ما يتعلَّق بالأسافل ، ويبعد احتمال تبعيّته .

ويصلَّي عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلا فغيره ، وفي إدخال الأسافل في النيّة وجه .

ولو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع . ويجب للتخلَّص من النجاسة ، وللتجهيز إن كان مسلماً .

ومنها : أنّهما لو زنيا أو لأطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائماً أو غافلًا لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من مهر المثل للوطء المحرّم ، أو وطء الشبهة على إشكال .

ولو كان الجبر والشبهة منهما معاً كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابراً والآخر مشتبهاً ، ويستقرّ الضمان على الجابر . واحتمال المهرين بعيد .

ويُلحق الولد بالمشتبه منهما . وفي الموطوء يُلحق الحامل المشتبه . ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما . كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلا اختلف الحكم في بعض الصور .

وكذا لو فعل ما يوجب التعزير . وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل .

ومنها : درء الحدود والقصاص مع خوف السراية ، سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا تخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماماً .

( 1 ) في « ح » : الترافع .

( 2 ) الواو ليست في « س » ، « م » .

( 3 ) في « ح » زيادة : ويترك المئزر ويخيّط ، أقول : يحتمل كونه تصحيف يحنّط .