كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

أحكام المبعض

أحكام المبعض

بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية .

واحتمال نيّة الراجحة في المتعدّد ( 1 )

غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه .

والأقوى سقوط النيّة ( 2 )

فيه على الوجه الأوّل ( 3 )

، ويحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة .

والقول بالقرعة في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه .

وادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص ( 4 )

دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين ( 5 )

لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة . وفيه نظر لأنّ تمشية ذلك في غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع .

البحث السادس والخمسون

في أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلَّق الحكم بصفة الإنسانيّة ، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام .

وإذا اجتمعتا في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلًا للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل .

ففي صلاة الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك .

( 1 ) في « م » : المتعددة .

( 2 ) في « س » : السنة .

( 3 ) في « س » : الأوجه .

( 4 ) في « م » ، « ح » : بالأخس .

( 5 ) في « س » : الصفتين .