كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

تفاصيل السنن وأحكامها

تفاصيل السنن وأحكامها

البحث الثاني والخمسون

في بيان تفاصيل السنن ، وهي أقسام :

أوّلها : ما علم فيه استحباب الأصل ، وشكّ في رجحان الخصوصيّة .

ثانيها : ما دار بين المباح والسنّة .

ثالثها : ما جهل حكمها بالمرّة .

رابعها : ما لم تثبت شرعيّته بالأصل ، ولا معارض له ، كوضوء الحائض والجنب .

خامسها : ما كان مخالفاً لقاعدة شرعيّة ، كصوم النافلة في السفر ، ونذر الإحرام قبل الميقات ، ونذر الصوم حضراً وسفراً ، وركعتي الوتيرة إن جعلت نافلة للعشاء ، والزيادة على الثنتين في النوافل .

سادسها : ما كان داخلًا تحت عموم أدلَّة التحريم والكراهة الذاتيّين .

والظاهر في القسم الأوّل الاكتفاء بمجرّد المظنّة من قول فقيه ، أو من غيره ، فضلًا عن الرواية الضعيفة ، بل الاحتمال القويّ كافٍ لأنّ طريق الاحتياط في تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة ، كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة .

والقسم الثاني ويقع في الآداب والرواجح الغير المشروطة بالنيّة ملحق بسابقة .

والقسم الثالث والرابع لا يثبتان إلا بحجّة ، ولو رواية ( 1 )

ضعيفة لدخولها في أدلَّة السنن .

وأمّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك ، نظراً إلى أنّ الرواية الضعيفة لمّا استفيد أنّها حجّة في السنن والآداب والمكروهات ، ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل . ويقوى إلحاقه بالقسم الآتي لأنّ الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلَّة . ورفع التشريع إنّما هو في الأقسام الأوّلة .

وأمّا السادس فلا ينبغي الشك في مساواته لسائر الأحكام ، ولا يعتمد فيه على ضعيف الأخبار .

( 1 ) في « م » ، « س » : لرواية .