كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

العناوين الثابتة والمتغيرة

الأحكام الواقعية

العناوين الثابتة والمتغيرة

من الطرق الشرعيّة الظنيّة ذخيرة لوقت الاضطرار وفقد المندوحة لأنّه غالباً غنيّ عنها بالآيات القرآنيّة ، والأخبار المتواترة المعنويّة ، والسيرة القطعيّة المتلقّاة خلفاً بعد سلف من زمان الحضرة النبويّة والإماميّة إلى يومنا هذا .

وليس مذهبنا أقلّ وضوحاً من مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنبليّة ، والمالكيّة ، والزيديّة ، والناووسيّة ، والواقفيّة ، والفطحيّة وغيرهم فإنّ لكلّ طائفة طريقة مستمرّة يتوارثونها صاغراً بعد كابر ، بل أهل الملل ممّن عدا المسلمين على بُعد عهدهم عن أنبيائهم الماضين لهم طرائق وسِيَر يمشون فيها على الأثر ، ولا يصغون إلى إنكار من أنكر .

فما أدري وليتني علمت أنّه ما السبب وما الباعث في أنّ بعض أصحابنا رضوان اللَّه عليهم لم يزالوا ساعين في إخماد ضوء الشريعة الغرّاء ، وإثبات الخفاء في مذهب أئمّة الهدى ! حتّى فتحوا للأعداء أكبر ( 1 )

الأبواب ، ونسبوا أكابر فقهائنا إلى الخطأ ، وأبعدوهم عن الصواب ، وبعثوا على تجرّي الأطفال على فحول العلماء الذين لولاهم لم يعرف الحرام من الحلال ، وتلك مصيبة عامّة نسأل اللَّه تعالى الوقاية منها .

البحث السابع والأربعون

في أنّه لا ريب أنّ في الواقع أحكاماً مختلفة منقسمة إلى الأحكام الخمسة أو الستّة ، عقليّة أو عاديّة أو عرفيّة أو شرعيّة .

وهذه هي التي أخبر عنها مُبدع الأشياء في الكتب المنزلة من السماء ، وكذا الأنبياء والأوصياء ، وبَذَلَ الجهد في معرفتها العلماء والفضلاء ، فصرفوا الأعمار في تتبّع السير والآثار ، وأجالوا الفكر في الأخبار المرويّة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم المختار ، وأهل بيته الأئمّة الأطهار . فمن وقف عليها أصاب ، ومن زاغ عنها زاغ عن الصواب ( 2 )

.

وهي قد تتعلَّق بعنوان لا يتغيّر ، كالمكلَّفين من مطلق البشر ، وكالأُنثى والذكر ،

( 1 ) في « ح » : أكثر .

( 2 ) في « س » : الثواب .