كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

أصالة البراءة وأحكامها

أصالة البراءة وأحكامها

ولا أصل العدم ، ولا في المعاملات في القسم الأول ( 1 )

.

لما بينّا سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها ، فهي مجملة لا تتميّز مع احتمال الشرط والشطر والمانع ، وألفاظ المعاملات للأعمّ ( فإجمالهما ( 2 )

مخصوص بالقسم الأوّل ، وما كان من العبادات بالمعنى الأعمّ لا يدخل في معناه وصف الصحّة ) ( 3 )

ويدخل في حكم المعاملات . ولو حصل من المعاملات ما يعتبر فيه ذلك دخل في حكم العبادات .

وأصل الطهارة بالنسبة إلى احتمال عروض النجاسات في غير المشتبه بالمحصور ، وما نزّل شكَّه منزلة العلم كالخارج قبل الاستبراء فهو من البديهيّات ، وممّا اتفقت عليه الروايات وكلمات الأصحاب ، بل الظاهر اتّفاق جميع أهل الملل ، ولزوم الحرج شاهد عليه .

وأمّا بالنسبة إلى الأعيان فممّا اتّفق عليه الأعيان ، ويجري فيه من البحث ما جرى في المقام الأوّل بالنسبة إلى العلماء والعوام .

البحث الخامس والثلاثون

في أصل البراءة ، وحجّيته مقطوع بها ؛ فإنّ تكليف كلّ مطاع من سيّد أو وليّ أو شارع على وجه الإيجاب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّى يقوم شاهد على شغلها ، أو يستلزم تصرّفاً يحتمل في نظره منعه .

وأصل الإباحة والطهارة وإن كانا أصلين ( 4 )

في أنفسهما لكنّهما يرجعان إلى أصل البراءة ، وبعد ثبوت الشغل ينعكس الحال ، ويلزم الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل توقّف البراءة عليه .

( 1 ) في « ح » : القسمين الأوّلين .

( 2 ) في « م » : وإجمالها .

( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » .

( 4 ) في « س » ، « م » : أصليين .