كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

أصالة الإباحة ومواردها

وظهر ظهور الشمس في رائعة النهار ، وعدّه الصدوق من دين الإماميّة ( 1 )

.

وفي إجادة النظر والفكر في حال الموالي وأصحاب الدور إذا وضعوا لعبيدهم أو أضيافهم ( 2 )

موائد ( وفُرُشاً ، وملابس ، وآداباً وطرائق ، وهكذا ، ثمّ أمروهم ببعض ) ( 3 )

ومنعوهم عن بعض ، وسكتوا عن غيره ، فضلًا عن أن ينصّوا على إباحته ، وفي جري سيرة المسلمين ، بل جميع الملَّيين ، على عدم التوقّف في هيئات قيامهم ، وقعودهم ، وجلوسهم ، وركوبهم ، وملابسهم ، وفُرشهم ، وبنائهم ، وغذائهم ، وأكل النباتات ، والتكلَّم في المخاطبات على الرجوع إلى أنبيائهم ثمّ إلى علمائهم ، وفي لزوم الحرج التامّ على أهل الإسلام ، بل على جميع الأنام بناءً على الخلاف كفاية لمن نظر ، وبصيرة لمن استبصر .

وحديث تجنّب الشبهات مبنيّ عليها ، وإلا دخلت في المحرّمات ، وحديث الوقف معمول عليه عند الجميع إذ لو لم نؤمر بالتوقّف حتّى نلقى الإمام عليه السلام ونرجع إليه في الأحكام لم يبقَ في البين ما يُعدّ من الحرام .

غير أنّ الأصل ليس بحجّة لمن عرض له شكّ في حرمة إلا بعد النظر في الأدلَّة ، واستفراغ الوسع في استنباط الحكم منها لمن كان له قابليّة لذلك .

وفاقد القابليّة يجب عليه الرجوع إلى القابل في كلّ ما اعتراه الشكّ فيه ، وإلا لاستحلَّت المحرّمات ، ودخلت في قسم المباحات .

غير أنّه لا يتمشّى في العبادات شطوراً وشروطاً ورفع موانع في طهارة أو لباس أو وضع ونحوها أو قنوت بالفارسيّة ( 4 )

( ونحوها ، كما لا يتمشّى فيها أصل البراءة ) ( 5 )

( 1 ) الاعتقادات للصدوق : 89 .

( 2 ) في « ح » : زيادة : مساكن و .

( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

( 4 ) في « س » ، « م » : وثبوت الفارسية .

( 5 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ولا أصل البراءة .