كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

مدار حجية الإجماع

مكارم الأخلاق إنّما يعلم بالآثار .

وفي « نهج البلاغة » وبعض الأخبار ممّا يدلّ على أنّ النادر لا عبرة به ( 1 )

ما يؤذن بذلك .

ولولا الشهرة على عدم اعتبار الشهرة فيضعف ( 2 )

لأجلها الاعتماد عليها ( 3 )

، فينقدح الظنّ الحاصل منها ، لقلنا بحجيّتها .

والقدح بالعدول من الناقل نفسه عن العمل بمقتضاه ، ونقل الإجماع على الخلاف منه ، والاختلاف بين النَّقَلَة وبأنّه لا تحصل المظنّة بصدق النقل لأنّ ذلك ممّا يستبعده العقل أو أنّ مستند الإجماع مختلف فيه ، ومذهب الناقل قد يغاير مذهب المنقول له ، مردود .

في الأوّل بأنّ ظهور الخلاف في بعض الأخبار للاشتباه ، واختلافها باختلاف زعم المخبرين لا يقتضي نفي حجيّة جميع الأخبار .

وفي الثاني يمنع الاستبعاد ، ونحن نرى أنّ أكثر الأحكام مستندها الإجماع ، بل لو لم نرجع إلى الإجماع لم تُغنِ الأخبار الواردة في مقامات خاصّة في إثبات الأحكام العامّة ، فيتعطَّل أكثر الأحكام الشرعيّة .

وفي الثالث بأنّ البناء في الأفعال ، والأخبار ، والشهادات على الصحّة بالنسبة إلى الواقع دون المذهب .

وبأنّ الإجماع له معنى واحد ، وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ، وما عداه من جملة القرائن المفيدة للقطع كالعمل المتكرّر ، والتقرير ونحوها ، ليست منه .

وبأنّ الظاهر ممّن ينقل ذلك إرادة المعنى المشترك ، دون المختصّ به . ثمّ ذلك لا يقتضي السلب الكلَّي ، وإنّما يقتضي عدم الحجيّة بالنسبة إلى صاحب هذا المذهب ( 4 )

، وقد مرّ بيانه .

( 1 ) نهج البلاغة : 211 الخطبة 151 ، وانظر الكافي 1 : 68 ح 10 ، والوسائل 18 : 76 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 ، 3 ، 4 .

( 2 ) في « ح » زيادة : وإن لم يمتنع .

( 3 ) بدل عليها في « س » ، « م » : على هذه الظواهر .

( 4 ) في « س » : هذا المطلب .