كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

مدار حجية الإجماع

مدار حجية الإجماع

نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهادة بالخلاف ، وكذا المخبر بذلك النحو .

ونقل الناقل يُبنى على المتفق عليه ، كما في التزكية والجرح وسائر الإخبارات ، أو على الصحيح ، وإلا فغالب الشهادات والإخبار عن تمليكٍ ووقفٍ ونجاسةٍ وطهارةٍ وإباحةٍ وحرمةٍ وعقدٍ وإيقاعٍ ونحوها مبنيّة على مذاهب مختلفة .

( والقدماء رضوان اللَّه عليهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار وحفظها لئلا يذهب أثرها ، ولم يتعرّضوا لما كان من القرائن وشبهها ، كسيرة وتقرير وتكرّر عمل وشياع وإجماع وضرورة ونحوها لا على وجه التحصيل ولا النقل ، لظهور الحجيّة فيها وعدم انضباطها ، كما لا يخفى ) ( 1 )

.

وحيث إنّ المدار في حجيّة الإجماع محصّلًا أو منقولًا على دخول المعصوم في ضمن الأقوال تضمّناً أو التزاماً لم يكن فرق بين ما قضت بثبوت الحكم الموافق لها ونفي المخالف ، وهو الإجماع البسيط ، وما قضت بنفي المخالف لها دون ثبوتها لاختلافها ، وهو المركَّب .

ولا بين ما كان في حكم عقلي أو شرعي ، أصلي أو فرعي ، أو لغوي أو عرفي ، أو نحوي أو صرفي ، أو من باقي العلوم .

ويظهر من « نهج البلاغة » وتضاعيف الأخبار حجيّته ( 2 )

، ويجري مثلها في الشهرة .

والمدار على انحصار الأقوال الواقعيّة ، دون المرويّة لأنّها تتجدّد يوماً فيوماً ، إلا إذا علم من تتبّع الروايات الانتفاء الواقعي ، فليس عدم العثور على القول دليل العدم إلا من قرينة خارجيّة ، فليس حجّة في نفسه كالسكوت . ويجري في تحصيله ونقله ما يجري في البسيط .

وكلّ كاشف عن قول المعصوم حجّة في الأحكام الشرعيّة الأُصوليّة والفروعيّة والعاديّة واللغوية والنحويّة وغيرها .

وتفصيل الحال : أنّ حكم أرباب العقل والعرف والعادة قد يعلم من اجتماع الكلمة

( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

( 2 ) نهج البلاغة : 211 الخطبة 151 ، الكافي 1 : 68 ح 10 .