كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الخطاب وأنواعه

الخطاب وأنواعه

من كاف الخطاب أو تائه أو يائه ، أو لا مع ذكره كالخطاب بالحديث ، والنقل عن الحوادث ، ونحو ذلك .

والشرط في جواز القسم الأخير بقسميه بحيث يخرج عن السفَهِ واللغو وجود المخاطب وحضوره في مجلس الخطاب ليعلم التوجّه إليه وسماعه وفهمه ولو بمترجم حين الخطاب ، ومع التأخّر يدخل في الوضع ، فإن خلا عن شيء من ذلك كان سَفَهاً ، وظلمة من العقل ، ولا يدخل في المجاز .

ولا فرق في الحال بين خطاب المخلوق وخطاب ذي العزّة والجلال ، ولا بين الخالي عن الشروط منفرداً أو منضمّاً .

وتحقّق خطاب المشافهة للموجودين والحاضرين بالنسبة إلى خطاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة الطاهرين عليهم السلام لا شكّ فيه ، ولا شبهة تعتريه .

وأمّا فرضه بالنسبة إلى الخطابات القرآنيّة التي هي مورد البحث بين العلماء ففي غاية الإشكال لأنّا لا نشكّ في أنّه قد خلقت كلماته ، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان .

ولو فرضنا تأخّر خلقه إلى زمان بعثة نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن للناس علم بصدور الخطاب وفقدت شرائطه بالنسبة إليهم ، وجبرئيل والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم راويان .

ومن البعيد أن يقال : هما اللتان يخلق اللَّه تعالى في لسانيهما الكلمات كما يخلقها في الشجر والمدر وغيرهما من الجمادات . فجعله من خطاب اللَّه تعالى على ظاهره حقيقة غير ممكن .

نعم يمكن أن ينزّل على إرادة أنّه من باب الخطاب من ( 1 )

النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أصالة فيملي عليهم مخاطباً لا راوياً ، وفي ثبوته بحث .

والأقوى : أنّ خطاب المشافهة على وجه الرواية من الرسول يقتضي الاختصاص

( 1 ) بدل « من » في « ح » : إلى .