كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

التقييد والتخصيص

أصالة الإطلاق

التقييد والتخصيص

البحث السادس والعشرون

الأصل الإطلاق وعدم التقييد ،

ومع ثبوته الأصل الاقتصار على ما قلّ منه ، إلا لمرجّح آخر في عباداتٍ وعقودٍ وإيقاعاتٍ . فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام ، والمعاملة على النقد ، ويبنى في المدّة في المتعة والإجارة والأوقات المحدودة للفرائض والنوافل على القلَّة .

وفي الحكم الرافع للحكم السابق كما في العدد ، والعدد في أيّام الإقامة ، وأيّام التردّد ، وأقلّ أيّام الحيض يبنى على الطول لأصالة البقاء على الحكم السابق وعدم تأثير الناقص ( 1 )

.

وفي الحكم الناقض للحكم المستمرّ كأيّام الخيار وأكثر الحيض والنفاس يبنى على الأقلّ .

البحث السابع والعشرون

الأحكام المتماثلة من الأحكام إذا اختلفت أدلَّتها عموماً وخصوصاً ، أو إطلاقاً وتقييداً ، واتّحد موضوعها ( 2 )

لم يُحكَّم الخاصّ والمقيّد على العام والمطلق ، إلا أن يفهم نفي ما عداهما بأحد المفاهيم ، إلا في إيجاب المقيّد ، فإنّه يقيّد إيجاب المطلق ويعارضه عرفاً ، بخلاف الندب فإن مقيّدة وخاصّه لا يُحكَّم على مطلقه وعامّه .

وأمّا الأحكام المتخالفة فيُحكَّم بعضها على بعض عقلًا في العامّ والخاصّ ، وعرفاً في المطلق والمقيّد ، وهذا في الخاصّ والمقيّد المتصلين واضح .

وأمّا في المنفصلين ، فإن تساويا في القوّة والضعف بالنسبة إلى الصدور والدلالة أو كان الخاصّ والمقيّد أقوى فيهما حكَّما عليهما ، جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو علم ، مع سبق العامّ والمطلق ولحوقهما .

( 1 ) قد تقرأ في « س » : الناقض .

( 2 ) في « ح » : اتّحد موجبها .