كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

أحكام المطلق والمقيد

أحكام المطلق والمقيد

قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات والروايات .

البحث الخامس والعشرون

في المطلق وحصول الامتثال

حيث يؤمر به بايجاد فرد من الأفراد الشائعة ، منفرداً أو منضمّاً إلى مثله ، لتحقّق الطبيعة ، لا لذاتها فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة ، كالمصادر في ضمن الأفعال أو بارزة عنها ، محلاة باللام أو خالية عنها ، وباقي المنكرات الخالية من تعلَّق ما لا يناسب الماهيّات .

وأمّا ما يظهر منه ذلك وأنّ الامتثال فيه بالواحد كلَّياً إمّا من جهة التعلَّق أو من جهة التنوين ، كما إذا قال : اضرب رجلًا وأعط درهماً فلا تفهم منه الطبيعة .

وأمّا النادرة ، فإن ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء والتراب والأرض ونحوها فالإتيان بها كالإتيان بالشائع .

وأمّا ندرة الإطلاق كالخنثى في الدخول تحت الرجل والمرأة ، ولحية المرأة في الدخول تحت إطلاق اللحية ، والبعوضة والقمّلة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا .

ثمّ المقيّد ، إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلى العموم ، حُكم عليه . ولا تشترط فيه قوّة كقوّة الخاصّ بالنسبة إلى العامّ لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلى العام .

وأمّا الأحكام فهي متضادّة يقيّد بعضها بعضاً ، وأمّا المتماثلة فإنّما يكون التقييد ( 1 )

فيها في حكم الوجوب لقضاء العرف دون غيره ( 2 )

إلا أن يستفاد من جهة تعليق على وصف ونحوه . ( والاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بني على إرادة الحقيقة دون الفرد ) ( 3 )

فالتقييد فيما عداه من الأحكام لا يعارض الإطلاق فيها إلا على نحو ما ذكرناه .

( 1 ) في « ح » زيادة : منها في حكم الوجوب دون غيره .

( 2 ) في « ح » زيادة : دون العقل .

( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .