كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

التخصيص وأحكامه

التخصيص وأحكامه

ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الإخراج قد يكون للأنواع ، وقد يكون للأفراد ، فقد ينحصر النوع ولا تنحصر الأفراد ، فإذا خرج النوع نظر إلى ما بقي من الأنواع ، كما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلى ما بقي من الأفراد .

وإخراج الخاصّ المعيّن من المجمل إن كان بوجه النسبة فالإجمال فيهما ، وإن كان بوجه التسمية فالإجمال مخصوص بالمخرج .

ولو كان المخرج مبيّناً للعامّ كما إذا أخرج من عموم العيون عيناً خاصّة من الذهب مثلًا ارتفع الإجمال وصحّ الاستدلال .

البحث الثالث والعشرون

في أنّ منتهى التخصيص إلى محلّ يتحقّق فيه القبح وينكر بحسب العرف والعادة ،

وهذا جارٍ في جميع اللغات .

وتحقيق الحال أنّه إن تعلَّق بالصفات صحّ الاستثناء لما قلّ منها ، وإن زادت أفراده على أفراد المستثنى منه . وإن تعلَّق بالأفراد جاز استثناء الأقلّ منها ، وإن كثرت العنوانات والصفات .

ثمّ إن كانت العلاقة هي الشموليّة والمشموليّة فلا بدّ من بقاء مقدار يقرب إلى الشامل ولا يبعد عنه ، كما أنّ الكلّ لا يحسن استعماله من حيث الكليّة والجزئيّة في الجزء إلا مع قربه منه فتقبح تسمية الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسم الكلّ .

وإذا كانت العلاقة الكبر المعنوي أو الكثرة المعنويّة من باب :

ليس على اللَّه بمستنكَر * أن يجمع العالم في واحد ( 1 )

أو العلَّية والمعلوليّة ونحو ذلك أو بني على المجاز في الإسناد فلا مانع .

ومسألة الأعداد ، وأدوات الاستفهام ، والموصولات ، والصفات ، والأبدال ، والتمييزات ، والأحوال ، وسائر القيود لا تتبع في الحكم لأنّها بمنزلة كلام واحد .

( 1 ) إرشاد القلوب للديلمي 2 : 11 .