كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

صور إخراج المجمل من العموم

صور إخراج المجمل من العموم

ونفي الاستواء ولفظ التحليل والتحريم وباقي الأحكام الخمسة المتعلَّقة بالأعيان والمنزلة ، والتشبيه مصرّحاً أو مضمراً أو بطريق الاستعارة كما في مثل : الطواف بالبيت صلاة ، والفقاع والعصير خمر ، وكلَّما يطلق بوجه الحمل دون ما كان بنحو الوضع مجازاً كالماء للمضاف ، والصلاة لصلاة الجنازة ، ونحوهما ينصرف إلى الظاهر من الصفات والأفعال ( 1 )

. فإن لم يكن ظهور عمّت ، كما أنّ الحكم المرتبط بالصفات يعمّ محالَّها مع عدم ظهور البعض ، وإلا خصّت .

البحث الثاني والعشرون

إخراج المجمل المتمشّى إجماله إلى ما أُخرج منه لا المختصّ به

لأنّه لا يقضي بالإجمال من عمومٍ أو إطلاقٍ في جميع اللغات يقتضي إبطال حجيّة الإطلاق والعموم ، لأعلى وجه العموم لأنّهما لا يخلوان من أحوال :

أحدها : أن يكونا موضوعين وضع القاعدة ، كقولهم : « كلّ شيء طاهر » ( 2 )

، و « كلّ شيء حلال » ( 3 )

والمخرج منفصل وهذان لا كلام في حجيّتهما كيف كان المخصّص لهما ، من عقل أو غيره ، مستفاد من ضرورة أو إجماع أو كتاب أو سنّة .

ثانيها : أن يكونا مخرجين من مطلق أو عامّ أفرادهما غير محصورة ، والمخرج محصور ، نسبته إليه كنسبة المعدوم إلى الموجود ، مسمّى أو منسوباً بنسبة الكسر ، والمخرج منفصل أيضاً من إجماع أو عقل أو خبر ونحوها . والظاهر عدم التأمّل في الحجيّة .

ثالثها : أن يكونا كذلك ، والمخرج متّصل ، ويقوى لحوقه بما سبق .

رابعها : أن يكونا كذلك ، والمخرج غير محصور ، ويقوى القول بعدم الحجيّة هنا .

خامسها : أن يكونا محصوراً من محصور ، ويقوى الحكم ههنا بالإجمال .

( 1 ) في « م » : الأقوال .

( 2 ) ورد مضمونه في التهذيب 1 : 284 ح 832 ، والوسائل 2 : 1054 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .

( 3 ) ورد مضمونه في التهذيب 9 : 79 ح 337 ، والوسائل 16 : 495 أبواب الأطعمة والأشربة ب 64 ح 2 . وج 12 : 59 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 4 .