كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

فيما ورد على خلاف الأصل

فيما ورد على خلاف الأصل

المعتبر فيه اشتراط نيّة القربة ، لا معاملة ولا عبادة بالمعنى الأعمّ .

وتعيينيّاً لا تخييريّاً ، وعينيّاً ، لا كفائيّاً ، ونفسيّاً ، لا غيريّاً ، ومباشراً فيه ، لا منوباً .

ومطلقاً في غير المجمل ومنه أكثر ألفاظ العبادات الخاصّة لا مشروطاً .

ومحصّلًا بإيجاد فردٍ من الحقيقة الخاصّة ، لا مكرّراً ولا دائماً .

وموسّعاً لا توقيت فيه ، لا موقّتاً ، وفوريّاً ، لا متراخياً ، وموسّعاً فيما بين حدّي الوقت في الوقت المحدود ولا مضيّقاً ، ومجزئاً في الغرض ( 1 )

المسوق له لا معاداً ولا مقضيّاً ، ومخيّراً في المراتب المتعدّدة لا مرتّباً ولا مجتمعاً .

ومخصوصاً بالنوع الذي توجّه إليه الخطاب ، لا عامّاً ، وعامّا في الأفراد في باب العموم ، لا خاصّاً ، ومطلقاً في مقام الإطلاق ، لا مقيّداً ، وواجباً في مقام الطلب ، لا مندوباً .

ومتوقّفاً في الصحّة أو الاحتساب على الانفراد ، لا متداخلًا ، وباقياً على حكمه السابق بعد الدخول في الأحكام الأربعة ، لا منقلباً ، ومستمرّاً على حاله سابقاً ، لا معدولًا عنه ، ومأذوناً في قطعه مع عدم الضيق ، لا ملتزماً ( 2 )

بإتمامه ، وخالصاً من أسباب الخلل ، لا مختلًا .

فكفاية السلام من الواحد على الجماعة في إسقاط استحبابه عن الباقين ، والردّ من غير المحيّا عنه ، والتخيير بين القصر والإتمام لقاصد الأربعة ذهاباً وإياباً ، وبين الجهر والإخفات في الأخيرتين ، ووجوب غسل الميّت لغيره ، وكون غسل أعضاء الوضوء مشروطاً بعدم الرمس ، ووجوب تكرار صلاة الآيات مع بقاء السبب ، وتوقيتها بوقت حصوله ، وجواز التراخي في سجود التلاوة ، وتخصيص اليوميّة ببعض المحدود ، وإعادة الصلاة للمتيمّم خوف ضيق الوقت مع وجود الماء ، والترتيب في كفّارة شهر رمضان ، ولزوم الجمع في كفّارة الإفطار على محرّم ، ونحو ذلك على خلاف الأصل .

( 1 ) في « س » : الفرض .

( 2 ) في « ح » : لا بالتزامه .