كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الخطاب بالمركبات الصرفة

الخطاب بالمركبات الصرفة

شيء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر ، كما لا يدخل ( 1 )

المأمور في حكم جماعتهم واستحقاق شيء من قسمتهم .

لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار عليهم السلام ما يدلّ على ثبوت الحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر ( 2 )

، على أنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ ، خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم ، ولا سيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عموم المكلَّفين بل يظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل في حكم مأمور ( 3 )

الثاني ( 4 )

ولا يخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال .

البحث الثالث عشر

في أنّ الخطاب بالمركَّبات الصرفة وذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر في إرادة المجموع والأجزاء بالتبع

فالمأمور به واحد .

فإذا فات منه جزء فات المجموع ، إلا أن يتعسّر ويقال بدخوله تحت الخبر ، أو يظهر من حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوب على الأجزاء ، فإذا أُتي بجزء منه حصل منه بعض المطلوب .

كالأمر بستر العورة وجميع ما يحرم نظره عن ( 5 )

الناظر و ( 6 )

في الصلاة ، وستر بعض رأس المحرم ووجه المحرمة في الإحرام ، وغسل بعض الكفّ أو الكفّين ، والتمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين ( 7 )

أو المنخرين في وضوء أو غسل ( 8 )

.

( 1 ) في « م » زيادة : إلا .

( 2 ) الاحتجاج للطبرسي 2 : 306 .

( 3 ) في « ح » : مأمور به .

( 4 ) في « ح » زيادة : وإن صدر من غيره بأمره فالحال .

( 5 ) في « م » ، « س » : على .

( 6 ) الواو ليست في « ح » .

( 7 ) في « ح » زيادة : من الصفحتين .

( 8 ) في « س » زيادة : ونحوهما .