كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

مقتضى الأمر بالأمر

مقتضى الأمر بالأمر

فمرجوحيّة الآحاد من حيث الفردية لا تقتضي مرجوحيّة الحقيقة ( ويجوز تعلَّق الأمر بها مع إمكان غير المرجوح منها ) ( 1 )

كما أنّ مرجوحيّة الحقيقة لا تقتضي مرجوحيّة الفرد ( وإن امتنع التكليف به للملازمة ) ( 2 )

لأنّ تضادّ الأحكام إنّما يكون مع وحدة الموضوع أو لزوم الاستحالة ، كما إذا انحصر الفرد أو تعلَّق الأمر بالفرد والنهي بالحقيقة .

فلا معارضة عقليّة بين الأمر بالطبيعة والنهي عن خصوص الفرد ، وإنّما المعارضة ظاهريّة صوريّة ويبتني عليها تقييد الأوامر المطلقة بالنواهي المقيّدة وبالعكس لأنّ ذلك مقتضى فهم أهل العرف واللغة في جميع الخطابات ، وكلّ أقسام اللغات .

البحث الثاني عشر

في أنّ الأمر بالأمر ( 3 )

ليس بأمرٍ ( 4 )

.

وهو يتضمّن أمرين كلّ منهما يتبع حال مدلوله ، فيختلفان ويتّفقان .

فقد يرجعان إلى إيجاب الإيجاب ، أو ندب الندب ، أو إيجاب الندب ، أو ندب الإيجاب ، كما تتعلَّق الإباحة والكراهة والتحريم بالأمر بقسميه على نحو تعلَّقها بالنهي ، وهي بعضها ببعض ، كما أنّ الإخبار بالإخبار أو تمنّي التمنّي أو ترجّي الترجّي مثلًا ليس بإخبارٍ ولا تمنّ ولا ترجّ .

ثمّ ما كان فيه من مادّة أمر يفيد الوجوب بناءً على إفادة مطلق الطلب ، ومع التخصيص بالصيغة لا يفيد الوجوب وإن كان عبارة عن الصيغة للفرق بين العارض والمعروض .

فعلى ما تقرّر يكون حكم المأمور الأوّل يتبع أمر الأمر الأوّل ( 5 )

، والمأمور الثاني يتبع أمر الأمر الثاني ، فلا يدخل مأمور ومن أُمر بأمر قوم بالاجتماع لضيافتهم أو بأخذ

( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .

( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .

( 3 ) في « ح » زيادة : لمأمورٍ

( 4 ) في « ح » زيادة : عليه وليس بأمر به على الآمر المأمور ولا المأمور عليه .

( 5 ) في « ح » : يتبع الأمر الأوّل .