كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الخطاب وفهم العرف

الخطاب وفهم العرف

عدم فهمه كلَّمه بلسانه ، ولم يتجشّم أن يترجم ( 1 )

له بعد المخاطبة بما ( 2 )

لا يفهمه ، ولو مع الاحتمال ، ويجري ذلك في السامعين له المطلوب أفهامهم ومن يصل إليهم الخطاب .

وإن علم فهمه ، إمّا لجامعيّته بين الموافق والمخالف ، أو لأنّه يفهم الخطاب ولا يستطيع ردّ الجواب ، بقي إنشاء الخطاب على عادته ، ولم يلحظ مصطلح المخاطب ، ولا مكان التخاطب ، ولا من يسمع الخطاب .

ولذلك لا ترى في الأخبار النبويّة والإماميّة ما يشتمل على غير العربيّة لأنّ من يتردّد من العجم إلى الأئمّة عليهم السلام ليس إلا من العلماء والعارفين وهم يفهمون لسان العرب .

فإذا وردت علينا رواية خُوطب بها من لم يكن موافقاً باللسان وجهلنا المقام ، بنيناها على مصطلح الإمام عليه السلام ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المخاطِب قرائن تدلّ على مراعاة المخاطَب والبلد ، أو السامعين .

ولا تنتقض هذه القاعدة إلا بحكم الشارع بطرح مدلولها ، وإخراجها عن مفادها ، وتنزيلها على غيره ، فتكون من قبيل الأسباب ، لا من مقتضيات الخطاب ، كحكمه بتنزيل الوصيّة بالجزء على العشر أو السبع ، والسهم على الثمن أو السدس ، على اختلاف القولين في المقامين ، ويقوى رجحان الأوّلين ، والشيء على السدس .

ولولا حكم الشارع بالتنزيل لأغنى في العمل بالوصيّة الإتيان بأقلّ القليل ( ولا يتسرّى الحكم إلى النذر وشبهه ، ولا الإذن والتوكيل ) ( 3 )

.

وكحكمه بأنّ من نذر أن يتصدّق بمال كثير ، ينزّل الكثير في نذره على الثمانين ، وبأنّ من نذر أن يعتق كلّ مملوك قديم ، ينزّل القديم في نذره على من مضى على ملكيّته ستّة أشهر فصاعداً ، وبأنّ من نذر صوم زمان وأطلق ، نزّل على خمسة أشهر أو ستّة أشهر .

( 1 ) في « ح » : يزحم .

( 2 ) في « س » ، « م » : لما .

( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .