كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

ثبوت الحقيقة الشرعية

غير محتاج إلى القيل والقال .

وفي الرجوع إلى حال السالفين من الأنبياء ، وإلى ما تضمّنته الكتب المنزلة من السماء ، وكيفيّة استدلال الأئمّة بكلاماتها وكلماتهم ( 1 )

، وفهم الأحكام من عباراتها ( 2 )

وعباراتهم ، كفاية لمن نظر وتفكَّر وتدبّر ، لوحدة الطريق ، وعدم الفرق بين المقامين على التحقيق .

ويكفي في إثبات هذا المطلب تكرّرها في الكتاب والسنّة ، بحيث لا يحيط بها عدّ ، ولا تنتهي إلى حدّ مع الخلوّ عن القرائن ، ومقبوليّة ذلك في الطباع ، ولو كانت لنُقلت في الأخبار ، لضرورة الاحتياج إليها .

وانصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق ، وكثرتها بهذا الحدّ يغني في إثبات كونها حقيقة .

واحتجاج الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة المشتملة عليها واستدلال الصحابة وجميع الأصحاب كذلك ، من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم ، أبين شاهدٍ على ما قلناه .

مع أنّ المسألة من الموضوعات ، ومطلق الظنّ كافٍ ( 3 )

فيها وإن لم يثبت الأصل ، لكن يترتّب عليه العمل كما في أحوال الرجال ونحوها .

ويكفي في ثبوتها حكم بعض أهل اللسان كما في سائر اللغات وشهادة النافي ( 4 )

غير مسموعة .

وفي الإجماع محصّلًا ومنقولًا من عدّة جماعة من الأعيان ( 5 )

ما يغني عن البيان ، ومقتضى أكثر الأدلَّة أنّها موضوعة بالوضع الابتدائي ، دون الهَجري ( 6 )

، على

( 1 ) في « س » : بكلماتهم .

( 2 ) في « س » : عباراتهما .

( 3 ) كلمة كافٍ غير موجودة في « س » ، « م » .

( 4 ) في « س » ، « م » : النفي .

( 5 ) كالمحقّق في معارج الأُصول : 52 ، والمقداد السيوري الحلَّي في نضد القواعد الفقهيّة : 93 .

( 6 ) في « ح » زيادة : كما مرّ بيانه سابقاً .