كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

ثبوت الحقيقة الشرعية

الوضع

ثبوت الحقيقة الشرعية

مقامهما بخلاف الإيقاعات .

وقد تتداخل أبحاثها بعض في بعض لجهة جامعة بينها في مواضع كثيرة تعلم بالاستقراء . فجملة مباحث الفقه مقصورة على أقسام أربعة .

البحث الثاني

أنّه قد علم من تتبّع السير والآثار والنظر في الطريقة المستمرّة ( 1 )

على مرور الدهور والأعصار ، أنّ كلّ من عنى بتفهيم المعاني الكثيرة الدوران لعامّة آحاد نوع الإنسان ، أو لخصوص صنفٍ منه كائناً من كان التزم بوضع المباني لتلك المعاني لكثرة حصول الإجمال في المجازات ، وتحمّل المئونة بنصب القرائن ، وخفائها في أكثر الأوقات .

ولذلك أُمر آدم بوضع الأسماء ، والتزم الإباء بوضع الأعلام للبنات والأبناء ، وأرباب العلوم بجملتها عقليّتها ونقليّتها بوضع الأسماء للمعاني المتكرّرة في مصنّفاتهم المتكثرة الدوران في مناظراتهم ومخاطباتهم ، وأهل الصنائع في متعلَّقات صنائعهم ، وذوو الأعمال في ما يتعلَّق بعمالتهم ، والأُمراء في متعلَّق إمارتهم ، والأنبياء والأوصياء في متعلَّق نبوّتهم وإمامتهم .

ومن سلك جادّة الإنصاف علم أنّ الشارع أولى وأحرى بمراعاة الحكمة في رفع التعب ودفع الاشتباه عن رعيّته ، والمعتنين باتّباع أمره وسماع كلمته بوضع ألفاظ مبتدئة حين البناء على إظهار الشريعة ، لكلّ ما يكثر دورانه من حجّ أو صلاة أو صوم أو زكاة أو نبوّة أو إمامة أو قضاء أو خطبة أو حكومة أو إيمان أو إسلام أو كفر ونحوها .

وكيف يخطر في البال أو يجري في الخيال أنّ الشارع مع زيادة شفقته وكثرة لطفه بالرعيّة ، وشدّة عنايته ونهاية حكمته لا يلحظ ما يلحظه التاجر في تجارته ، والصانع في صناعته .

فثبوت الحقيقة الشرعيّة ، مع الدخول في الأوضاع الابتدائيّة ، غنيّ عن الاستدلال ،

( 1 ) في « ح » المشهورة .