كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

مقتضيات الآثار

الفن الثاني في بعض المطالب الأصولية والقواعد المشتركة المقصد الأول : في بيان المطالب الأصولية الفرعية

مقتضيات الآثار

المقصد الأوّل

فيما يتعلَّق ببيان بعض المطالب الأُصوليّة الفرعيّة

وفيه أبحاث :

البحث الأوّل

أنّ الآثار الصادرة عن الذوات أو الصفات من السمع واللمس والإبصار ، وبرودة الثلج وتبريده ، والحرارة والتسخين للنار ونحوها لها مقتضيات ، وليست من الأُمور الاتفاقيّات ، وكذا الأحكام العاديّة والعرفيّة ، وأحكام الأمرين من السادات ، وجميع مفترضي الطاعات .

فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحسّ ، ضرورةً أو بالنظر ، حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل ، ومن خفيت عليه ، لا يحكم إلا عن قول من يهديه إلى سواء السبيل ، من عارف بالعرف أو العادة ، أو حكيم خبير من أهل الإرشاد والإفادة ، أو مطَّلع على مقاصد السادة .

ثمّ ( 1 )

حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسة أو الستّة ، لم يكن عن عبث فيلزم نقص في الذات ، ولا لحاجة تعود إليه ، فتنقص صفة الغنى من الصفات ، فليس إلا لمصالح أو مفاسد تتعلَّق بالمكلَّفين في الدنيا أو يوم الدين ، فمن أدرك شيئاً منها بقلبه

( 1 ) في « ح » زيادة : وكذا .