غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

* إقامة الوالي من قبل الجائر للحدود

* إقامة الوالي من قبل الجائر للحدود

ولا يحلّ الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدّمين ، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده وإن كان مجتهدا .

* والوالي من قبل الجائر إذا تمكَّن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام . والأحوط المنع . أمّا لو اضطرّه السلطان جاز ، إلَّا في القتل ، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلَّا في القتل .

ومنعه الشيخ في النهاية ( 1 )

والاقتصاد ( 2 )

وتبعه ابن البرّاج ( 3 )

وقال سلار : وأمّا القتل والجراح فإلى السلطان ، لتحريم الإقدام على إراقة الدماء ، ووجوب عصمة النفوس ( 4 )

وهو ممنوع لما مرّ ( 5 )

قوله رحمه الله : « والوالي من قبل الجائر إذا تمكَّن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام . والأحوط المنع » .

أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية ( 6 )

وظاهر سلار ( 7 )

وقال ابن


( 1 ) « النهاية » ص 300 .

( 2 ) « الاقتصاد » ص 150 ، اعلم أنّ الظاهر من عبارته اختيار القول بالجواز كمذهبه في التبيان ، المذكور آنفا . والظاهر أنّ ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 23 - 24 هو أوّل من نسب إلى الاقتصاد القول بالمنع ، وتبعه غيره كالعلامة وولده والشهيد .

( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 341 .

( 4 ) « المراسم » ص 260 .

( 5 ) يعني ما مرّ آنفا من أدلَّة القائلين بالجواز .

( 6 ) « النهاية » ص 301 .

( 7 ) « المراسم » ص 261 : « ومن تولَّى من قبل ظالم . فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع ، وليقض حقّ الإخوان » .