غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

* افتقار الآمر والناهي إلى الجرح أو القتل

* افتقار الآمر والناهي إلى الجرح أو القتل

الاستخفاف باللفظ ، وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب . * ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي .

ولا تقام الحدود إلَّا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى الولد والزوجة .

وللفقيه الجامع للشرائط الإفتاء - وهي العدالة ، والمعرفة بالأحكام

الثاني ، وإلَّا لزم وقوع المعروف وارتفاع المنكر أو إخلاله تعالى بالواجب ( 1 )

واعترض عليه بجواز اختلاف الواجب لأجل اختلاف محالَّه كالقادر والعاجز ، فيمكن أن يكون الواجب على الله تعالى التخويف والإنذار بالمخالفة ، لئلَّا يبطل التكليف ( 2 )

واعتمد ابن إدريس على فقد الدليل العقلي بعد الاستقراء التامّ ( 3 )

وقد بيّناه .

قوله رحمه الله : « ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي » .

أقول : إذا افتقر الآمر والناهي إلى الجرح أو القتل في الأمر والنهي فهل يجوز له


( 1 ) لمزيد التوضيح راجع « كشف المراد » ص 428 و « مختلف الشيعة » ص 338 .

( 2 ) المعترض هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 338 .

( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 : « لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما ، وقد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ، ولا يمكن العلم الضروري في ذلك ، لوجود الخلاف فيه » . وهذا الكلام بعينه مأخوذ من « الاقتصاد » ص 147 .