غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

* الوجوب العيني أو الكفائي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدرك وجوبهما

بعمومات القرآن ( 1 )

والأحاديث كحديث أبي سعيد الزهري عن الباقر عليه السلام قال : « ويل لقوم لا يدينون الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 2 )

وحديث محمّد بن عرفة عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال : « لتأمرون بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » ( 3 )

وغيرهما ( 4 )

واعلم أنّه ليس المراد بوجوبهما عينا وجوبهما بعد تأثير الإنكار ، لفقد الشرط وهو إصرار العاصي ، بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار وإن علم قيام غيره مقامه .

وهذا هو الأصحّ .

ب : - لم يذكره - وهو أنّ المدرك لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده ؟ الشيخ على الأوّل ، ذكره في الاقتصاد ( 5 )

وارتضاه المصنّف في القواعد ( 6 )

والمختلف ( 7 )

لأنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب . قلت : وهو مقتضى قواعد العدلية .

والمرتضى ( 8 )

وأبو الصلاح ( 9 )

وابن إدريس ( 10 )

والمصنّف في أكثر كتب الكلام ( 11 )

على


( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 110 ، 114 ، المائدة ( 5 ) : 79 ، التوبة ( 9 ) : 71 ، 112 ، وغيرها .

( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 56 - 57 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، ح 353 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 2 ، وفيهما : « عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام » .

( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 56 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، ح 352 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 1 .

( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 58 ، 59 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 9 ، 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 176 ، 177 ، ح 355 ، 358 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4 ، 7 .

( 5 ) « الاقتصاد » ص 147 : « ويقوى في نفسي أنّهما يجبان عقلا . . . » .

( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 .

( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 338 : « لنا : أنّه لطف ، وكلّ لطف واجب » .

( 8 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 22 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 338 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 397 .

( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 264 - 265 .

( 10 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 .

( 11 ) « كشف المراد » ص 428 ، « نهج المسترشدين » ص 72 - 73 ، ولم يتعرّض لهذه المسألة في « الباب الحادي عشر » ص 57 ، ولم يختر شيئا في « أنوار الملكوت » ص 193 ، وإنّما قال : « وحجّة الفريقين ذكرناها في كتاب المناهج » .