غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

* حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول

ومانع الزكاة مستحلَّا يقتل ، وغير مستحلّ يقاتل حتّى يدفعها .

وسابّ الإمام يقتل . ولو قاتل الذمّي مع البغاة خرق الذمّة .

فأيّكم يأخذ أمّه ( 1 )

في سهمه ؟ » . ( 2 )

قال في المختلف : ومراسيل مثل هذا الشيخ مقبولة لعلمه وعدالته ( 3 )

وهذا القول رجّحه نجم الدين ( 4 )

واختاره المصنّف في المختلف محتجّا بأنّه قول الأكثر وتطرّق الغلط إليه أندر ( 5 )

ولرواية أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام : « إنّ عليّا عليه السلام سار فيهم سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم الفتح » ( 6 )

وهو عامّ ( 7 )

وفي التحرير ( 8 )

والقواعد ( 9 )

رجّح الأوّل .

وللشيخ في المبسوط تفصيل آخر يتضمّن جواز أخذها ، وتملك إن لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وإلَّا ردّت ( 10 )


( 1 ) يعني عائشة .

( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 337 .

( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 337 .

( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 308 ، « المختصر النافع » ص 110 .

( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 337 : « ولأنّه قول الأكثر فتعيّن المصير إليه ، إذ تطرّق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقلّ ، فتغلب على الظنّ صواب حكم الأكثر وخطاء الأقلّ » . وراجع « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 341 .

( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 33 ، باب بدون العنوان ( من كتاب الجهاد ) ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 155 ، ح 274 ، باب سيرة الإمام ، ح 5 .

( 7 ) قال في « مختلف الشيعة » ص 337 - بعد نقله لرواية أبي حمزة الثمالي بطولها - : « لا يقال : إنّ المراد ينافي هذه الأحكام ، لأنّا نقول : تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم » .

( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 156 : « . لا يجوز استغنامها . وهو قويّ » .

( 9 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 : « وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » .

( 10 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 266 - 267 .