غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

* حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول

* حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول

ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم ، ولا تملك أموالهم الغائبة ، * وفيما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل قولان .

وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمّة ، ويضمن الباغي ما يتلفه

إلَّا الإسلام ( 1 )

وقال الشيخ في المبسوط : إذا انتقل إلى غير دينه لا يقرّ ، فإمّا أن يرجع إلى الإسلام أو إلى دينه . ثمَّ قوّى بعده ما ذكرناه ( 2 )

واعلم أنّه ينبغي أن يكون فرض المسألة قبل مبعث نبيّنا صلَّى الله عليه وآله ، أمّا بعده فالقبول بعيد ، والمصنّف نصّ على عدمه في غير موضع من كتبه ( 3 )

إلَّا أنّ كلامه ظاهر في مبتدئ الانتحال ، وتعليله في المختلف بعدم الفرق ( 4 )

يعطي اختياره لإقرار المبتدئ . ولعلّ الأقرب أنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام ، وهو اختيار ابن حمزة في الواسطة ( 5 )

قوله رحمه الله : « وفيما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل قولان » .

أقول : ذهب السيد ( 6 )

والشيخ في المبسوط ( 7 )

وابن إدريس إلى أنّها لا تغنم ( 8 )

- وجوّز


( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 336 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 979 .

( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 57 : « . يطالب إمّا أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه ، ولو قيل : إنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام أو القتل كان قويّا للآية والخبر . . . » .

( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 112 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 436 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 960 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 148 .

( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 336 .

( 5 ) سبق أن قلنا : إنّ هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا .

( 6 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 261 ، المسألة 206 .

( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 266 .

( 8 ) « السرائر » ج 2 ، ص 19 .