غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي
كلّ من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية ، ويتعيّن بتعيين الإمام .
ثمَّ لا يرجع عنهم إلَّا أن يفيئوا ، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وجهز على جريحهم ، وإلَّا فلا .
وذهب في الخلاف - وهو مذهب ابن الجنيد ( 1 )
- إلى جواز إقراره عليه ، لإجماع الفرقة المحقّة على ذلك ( 2 )
وهو الذي نصره المصنّف في المختلف ، محتجّا بنقل الشيخ الإجماع ، ولقبول ابتداء انتحاله فكذا عقيب الكفر إذ لا فارق . وأجاب عن الآية :
أنّها مخصوصة بالذميّ الأصليّ ، فإنّه مبتغ غير الإسلام دينا ، ومحمولة على المسلم ، وكذا الحديث ، إذ الكافر لو بدّل دينه بالإسلام لقبل منه ، فيحمل على تبديله دين الإسلام ( 3 )
ب : إذا انتقل إلى مالا يقرّ أهله عليه ، كاليهوديّ يتوثّن ، فإنّه لا يقبل منه قطعا ، وكذا لو تنصّر إن قلنا بعدم قبوله ، ففي هاتين الصورتين لو أراد الرجوع إلى الدين الأوّل هل يقبل منه أم لا ؟ قوّى الشيخ في المبسوط أنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام ( 4 )
وهو الذي أفتى به ابن الجنيد ، لأنّه بدخوله فيما لا يقرّ عليه أباح دمه ، فصار كالمرتدّ الذي لا يقبل منه
( 1 ) حكاه عنه العلامة في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 154 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 979 . وقال في « مختلف الشيعة » ص 336 : « قال ابن الجنيد : لا يجوز إقراره عليه » . والصواب : « يجوز » بدل « لا يجوز » ، لأنّه قال بعد ذلك : « قال ابن الجنيد - ونعم ما قال - : وإذا انتقل بعض أهل الذمّة من دينه إلى دين آخر . جاز إقراره على ذلك » ، وكذلك نسب إلى ابن الجنيد جواز الإقرار عليه في « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 314 .
( 2 ) « الخلاف » ( الطبعة القديمة ) ج 3 ، ص 421 ، المسألة 19 .
( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 336 .
( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 57 .