غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤
* منع الدائن المدين من الجهاد
على كلّ مؤمن ( 1 )
وحمله في المختلف على التعيين ( 2 )
كما نصّ عليه في المبسوط ( 3 )
والمهذّب ( 4 )
وإن تعلَّقت « على » بالجملتين فالكلام فيهما كما ذكر .
والأولى أنّ إطلاق المصنّف لا يشمل مذهب ابن أبي عقيل ، لاختياره ما ينافيه في المختلف ، فإنّه أفتى فيه بعدم المنع سواء كان الدين حالَّا أو مؤجّلا ( 5 )
لنا على عدم منع المؤجّل والمعسر مطلقا عموم قوله تعالى « وَجاهِدُوا » ( 6 )
و « فَاقْتُلُوا » ( 7 )
« فَانْفِرُوا » ( 8 )
و « أَعِدُّوا » ( 9 )
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ » ( 10 )
« إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( 11 )
ونفى الحرج سبحانه وتعالى عن الأعمى والأعرج والمريض والفقير ولم ينفه عن المدين ( 12 )
والتغرير بالنفس واجب هنا فكيف يمنعه ما لم يجب بعد ؟ ولا فرق بين كون المدين من المرتزقة ( 13 )
أولا .
( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 324 .
( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 324 : « والعموم الذي احتجّ به ابن أبي عقيل نقول بموجبة ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا » .
( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 6 : « . هذا كلَّه إذا لم يتعيّن الجهاد ، فإن تعيّن الجهاد وأحاط العدوّ بالبلد فعلى كلّ أحد أن يغزو ، وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين » .
( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 296 : « وإذا أحاط الحرب بالبلد وجب على كلّ من ذكرناه الخروج . ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كلّ حال » .
( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 324 .
( 6 ) المائدة ( 5 ) : 35 ، وغيرها .
( 7 ) البقرة ( 2 ) : 191 ، وغيرها .
( 8 ) النساء ( 4 ) : 71 ، وغيرها .
( 9 ) الأنفال ( 8 ) : 60 .
( 10 ) البقرة ( 2 ) : 216 .
( 11 ) التوبة ( 9 ) : 111 .
( 12 ) الفتح ( 48 ) : 17 ، التوبة ( 9 ) : 91 .
( 13 ) في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 342 ، « رزق » : « المرتزقة : أصحاب جرايات ورواتب مقدّرة . والجنود المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق . . . » .