غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

* صوم ولي من مات ووجبت عليه الصوم بدل الهدي

ويستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع ، والأضحيّة - وأيّامها ثلاثة ، أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط .

ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزّار .

وإذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ،

قلت : الصحيح مقدّم على الحسن ( 1 )

قلت : حقّ إذا عارضه ، أمّا مع عدمه فالعمل بهما أولى .

واعلم أنّ المصنّف في التلخيص قيّد الموت بقبليّة الوصول ( 2 )

ولا وجه له ، لإطلاق الأصحاب ، بل تقييدهم بتمكَّنه من السبعة . ونقل في شرحه ( 3 )

عن ابن إدريس الخلاف في ذلك . وقد قال :

الأولى عندي والأحوط أنّه يلزم الوليّ القضاء إذا تمكَّن من وجبت عليه من صيامهنّ ولم يفعل ( 4 )


( 1 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 312 .

( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 42 ب : « ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي ، وإذا رجع أو مضى مدّة الوصول إذا قصرت عن شهر » .

( 3 ) يعني « غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام » ، وانظر ما تقدّم في ص 431 ، التعليقة 1 .

( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 592 : « فإذا مات من وجب عليه الهدي - ولم يكن صام الثلاثة الأيّام مع القدرة عليها . صام عنه وليّه الثلاثة الأيّام . فأمّا السبعة الأيّام فقد قال بعض أصحابنا : لا يلزم الوليّ قضاء السبعة . والأولى عندي والأحوط . . . » .