غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

* نقل الأجير المحرم عن المنوب النية إلى نفسه

جمع نصيب أكثر من سنة لها .

والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم عدم الأداء .

ويشترط في حجّ التطوّع الإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ .

ذكره أنّا بيّنّا بقاء الإحرام فتلك الأفعال تابعة له في الوقوع ، والمعتبر نيّة القربة فيها وقد وقعت ، ونيّة الإحرام عنه يجعلها واقعة عنه .

ولا ريب أنّ هذه دعاو محضة ، فيقوى حينئذ مختار المحقّق ( 1 )

والمصنّف ( 2 )

من عدم الإجزاء عن أحدهما : أمّا عن النائب فبموافقة الشيخ وبعدم صحّة النقل ، وأمّا عن المنوب فلأنّ كلّ فعل من الأفعال عبادة يجب كونها بنيّة عنه ، لأنّه نائب عنه فيه ، فاشترطت نيّته ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله : « الأعمال بالنيّات » ( 3 )

قلت : وفي تحلَّله والحالة هذه بعد ، لأنّ التحلَّل يقع بالأفعال أو معها ، ولم تقع صحيحة .


( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 210 .

( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 77 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 315 . ولكن العلامة اختار مذهب الشيخ من عدم صحّة النقل وإجزائها عن المنوب في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 870 .

( 3 ) سبق تخريجه في ص 36 ، التعليقة 3 .