غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

* نيابة الصبي والمميز

ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّ السابق ، وإلَّا بطلا ، ولو كان في عامين صحّا .

ولو أفسد حجّ من قابل واستعيدت الأجرة .

والإطلاق يقتضي التعجيل . وعليه ما يلزمه من الكفّارات والهدي .

ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه .

ومن ( 1 )

علله باشتراط العدالة في المناسب لقبول خبره عن الإيقاع لم ينهض دليله على عدم جواز النيابة ، كنيابة الفاسق ، فإنّها مبرئة للذمّة قطعا إذا أتى بالأفعال .

والمحقّق رحمه الله احتمل صحّة نيابته لقدرته على الاستقلال بالأفعال ( 2 )

والحقّ أنّ المسألة مبنيّة على أنّ أفعاله هل هي شرعية بمعنى استتباع الثواب المعلَّل بامتثال الأمر ، أو تمرينيّة بمعنى استتباع العوض المعلَّل بإنزال المشقّة ؟

كلاهما محتمل ، وإن كان الثاني أقرب ، لأنّ الأوّل من لواحق أفعال المكلَّفين ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « رفع القلم » ( 3 )

هكذا قالوه .

ويشكل بإمكان تكليفه بالراجح غير المانع من النقيض ، وكمال العقل شرط في


( 1 ) قال في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 309 : « . قيل : لا يصحّ أن يكون نائبا . لأنّه يعلم من نفسه أنّه غير مكلَّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله . . . » . وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 77 : « والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق » .

( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 766 .

( 3 ) سبق تخريجه في ص 234 ، التعليقة 2 .