غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

* حكم القارن والمفرد لو دخلا مكة

وبالجملة فدليل التحلَّل ظاهر ، والفتوى مشهورة ، والمعارض منتف . وقولهم :

« لكلّ امرئ ما نوى » ( 1 )

إن أرادوا به أنّ التحلَّل لا يكون بغير نيّة منع ، وسنده قوله عليه السلام : « أحبّ أو كره » ( 2 )

ولأنّ ما يجعله الشارع سببا في التحلَّل مستقلَّا أقوى من منويّ العبد ، ولهذا تحلَّل المصلَّي بالحدث وتعمّد الكلام ولو نوى التحريم ، وتحلَّل الصائم بالإفطار ولو نوى الصوم . ولأنّ النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعيّن بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوى - وقد أفتى به بعض هؤلاء ( 3 )

- وإذا حرم العدول لم تؤثّر نيّة التحلَّل أصلا . فإن تمسّكوا بالأحاديث المتلوّة في التحلَّل فليس فيها إشارة إلى النيّة فضلا عن التصريح .

فظهر أنّ ما استروحوا ( 4 )

إليه ضعيف جدّا .

ومختار التهذيب ( 5 )

يضعّفه الإرسال الذي يعارضه الإسناد .

وما ذكره المفيد والمرتضى رحمهما الله ( 6 )

خال عن الحجّة ، ومخالف للمشهور ، مع أنّه ليس فيه تحلَّل بترك التلبية ولا عدمه .


( 1 ) تقدّم استدلالهم بهذا الحديث في ص 367 . وسبق تخريجه في ص 36 ، التعليقة 3 .

( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 368 ، التعليقة 5 .

( 3 ) كالعلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 72 - 73 . وانظر « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 214 .

( 4 ) « استروح إليه : سكن واطمأنّ » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 380 ، « روح » ) .

( 5 ) تقدّم في ص 367 .

( 6 ) سبق في ص 367 .