غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

* حكم القارن والمفرد لو دخلا مكة

* حكم القارن والمفرد لو دخلا مكة

ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكَّة العدول إلى التمتّع . * ولو دخل القارن والمفرد مكَّة جاز لهما الطواف ، ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ولا يحلَّان إلَّا بالنيّة على رأي .

قوله رحمه الله : « ولو دخل القارن والمفرد مكَّة جاز لهما الطواف ، ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ولا يحلَّان إلَّا بالنيّة على رأي » .

أقول : يحتمل أن يريد الأصحاب بالطواف هنا أعمّ من الواجب والندب ، والواجب أعمّ من الطواف المنذور والنسك ، لإطلاق الروايات ( 1 )

وصرّح في المبسوط بالندب ( 2 )

وهو في حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )

وظاهر المفيد رحمه الله ( 4 )

والمرتضى رضي الله عنه أنّه الواجب النسك ( 5 )

وصرّح في المعتبر بأنّه الواجب ، وزاد فيه انسحاب البحث في المتمتّع لو قدّمه لضرورة ( 6 )

والرأي المذكور لموضع من المبسوط ( 7 )

والجمل ( 8 )

والسرائر ( 9 )

وظاهر المعتبر ( 10 )


( 1 ) يأتي بعضها بعيد هذا .

( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 311 : « . وإن أراد الطواف بالبيت تطوّعا فعل إلَّا أنّه كلَّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية . . . » .

( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 298 ، باب الإفراد ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 44 ، ح 131 ، باب ضروب الحج ، ح 60 .

( 4 ) « المقنعة » ص 391 .

( 5 ) « جمل العلم والعمل » ص 111 .

( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 793 ، 794 .

( 7 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 308 .

( 8 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 225 .

( 9 ) « السرائر » ج 1 ، ص 525 .

( 10 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 796 .