غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨
* الإفطار والجماع في المعين وغيره
فتوى أكثر الأصحاب .
ب : أفطر فيه ( 1 )
بغير الجماع . قال المفيد ( 2 )
والمرتضى ( 3 )
وأبو الصلاح ( 4 )
وسلار ( 5 )
: تجب الكفّارة . وهم مطالبون بالدليل ، فإنّ الأحاديث ( 6 )
لا تنهض إلَّا بالجماع . ويمكن أن يريدوا الواجب المعيّن فلا إشكال .
ج ود : جامع أو أفطر في الندب . أطلق من ذكرنا من الأصحاب وجوب الكفّارة ، وهو يتناوله . ولا ريب أنّ أكثر الروايات مطلقة ( 7 )
إلَّا أنّها تتناول الجماع لا غير ، فلقائل أن يقصر الكفّارة عليه . وصرّح في المختلف بعدم وجوب شيء أصلا ، للأصل ( 8 )
وهو قويّ لولا عموم الروايات وإطلاقها ( 9 )
ويمكن تقوية مذهب المبسوط ( 10 )
في الوجوب بالشروع تمسّكا بهذه الروايات ، استدلالا بالمعلول على العلَّة ، وتوفيقا بين عدم مخالفة الأصل - بوجوب كفّارة في ندب - وعدم مخالفته في تخصيص عامّ . وإن عورض بمخالفته بإيجاب ندب بالشروع ، قلنا : إن سلَّم فهو أسهل ، لفتوى أكثرهم بوجوب الثالث ( 11 )
- رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
( 1 ) يعني في الواجب غير المعيّن .
( 2 ) « المقنعة » ص 363 : « ومن أفطر وهو معتكف - لغير عذر - أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان . . . » .
( 3 ) « الانتصار » ص 73 .
( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 187 .
( 5 ) « المراسم » ص 99 .
( 6 ) المذكورة آنفا .
( 7 ) انظر الروايات المذكورة آنفا ومصادرها .
( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 252 . وانظر « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 641 .
( 9 ) أي الروايات الدالَّة على وجوب الكفّارة بالجماع .
( 10 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 .
( 11 ) كما تقدّم في ص 345 .