غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

* الإفطار والجماع في المعين وغيره

فتوى أكثر الأصحاب .

ب : أفطر فيه ( 1 )

بغير الجماع . قال المفيد ( 2 )

والمرتضى ( 3 )

وأبو الصلاح ( 4 )

وسلار ( 5 )

: تجب الكفّارة . وهم مطالبون بالدليل ، فإنّ الأحاديث ( 6 )

لا تنهض إلَّا بالجماع . ويمكن أن يريدوا الواجب المعيّن فلا إشكال .

ج ود : جامع أو أفطر في الندب . أطلق من ذكرنا من الأصحاب وجوب الكفّارة ، وهو يتناوله . ولا ريب أنّ أكثر الروايات مطلقة ( 7 )

إلَّا أنّها تتناول الجماع لا غير ، فلقائل أن يقصر الكفّارة عليه . وصرّح في المختلف بعدم وجوب شيء أصلا ، للأصل ( 8 )

وهو قويّ لولا عموم الروايات وإطلاقها ( 9 )

ويمكن تقوية مذهب المبسوط ( 10 )

في الوجوب بالشروع تمسّكا بهذه الروايات ، استدلالا بالمعلول على العلَّة ، وتوفيقا بين عدم مخالفة الأصل - بوجوب كفّارة في ندب - وعدم مخالفته في تخصيص عامّ . وإن عورض بمخالفته بإيجاب ندب بالشروع ، قلنا : إن سلَّم فهو أسهل ، لفتوى أكثرهم بوجوب الثالث ( 11 )

- رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر


( 1 ) يعني في الواجب غير المعيّن .

( 2 ) « المقنعة » ص 363 : « ومن أفطر وهو معتكف - لغير عذر - أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان . . . » .

( 3 ) « الانتصار » ص 73 .

( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 187 .

( 5 ) « المراسم » ص 99 .

( 6 ) المذكورة آنفا .

( 7 ) انظر الروايات المذكورة آنفا ومصادرها .

( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 252 . وانظر « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 641 .

( 9 ) أي الروايات الدالَّة على وجوب الكفّارة بالجماع .

( 10 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 .

( 11 ) كما تقدّم في ص 345 .