غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

* تحمل الكفارة عن الأجنبية المكرهة

وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت .

خاتمة : يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بدّ في غيره من نيّة التعيين . ويجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره .

والناسي يجدّد إلى الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى .

لصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وإن روعيت الزوجية ففي التحمّل عن الأجنبية قولان :

نعم ، وهو محتاط المبسوط لعظم الذنب ، فهو من باب التنبيه ، واعترف بنفي نصّ الأصحاب فيه ( 1 )

وربما قيل : لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع ، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا ( 2 )

وليس بجيّد ، لأنّ غاية المكره صدور فعل الآخر عنه ، وإلَّا فالتحقيق أنّه كالصادر عنه ، فلا يزيد على ما هو مثله أو دونه . على أنّ الوجوب على المطاوع ليس بالترك ، بل بإيجاد الرضا أو فعل الضدّ .

ولا ، وهو فتوى السرائر ( 3 )

والمعتبر ، مراعاة للفظ الأصحاب ، واقتصارا على المتيقّن ، وإبطالا للقياس خصوصا في الأسباب ، وقيام الفارق بأنّ عظم الذنب يمنع تأثير الكفّارة في إسقاطه ( 4 )

وأقول : التحمّل في موضع الوفاق خلاف الأصل ، إذ لا وجوب على المرأة حتّى يتحمّل ، لعموم « رفع عن أمّتي » ( 5 )

والحقّ أنّه مجاز ، وإنّما الزائد عقوبة للزوج على


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 275 : « . ليس لأصحابنا فيه نصّ . . . » .

( 2 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 229 .

( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 386 : « وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية » .

( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 682 : « . لأنّه قياس مع وجود الفرق ، فإنّ الكفّارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ الذنب فلا يؤثّر الكفّارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا » .

( 5 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .